أعلنت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، الخميس 8 أكتوبر 2026، استئناف جمع التوقيعات على العريضة الوطنية بعد توقف خلال الانتخابات التشريعية. ونقلت اليوم 24 وتيل كيل عربي عن بلاغ اللجنة أن التوقف كان بهدف حماية استقلالية المبادرة وتجنب توظيفها انتخابياً.
وحسب البلاغ كما نقلته الصحيفتان، تربط اللجنة عودة الحملة بارتفاع أسعار الوقود والضغط الذي تراه على القدرة الشرائية وتكاليف النقل والسلع. وتدعو إلى استكمال التوقيعات تمهيداً لتقديم العريضة إلى الحكومة المقبلة. هذا إعلان عن نشاط لجنة مواطنة، وليس بلاغاً حكومياً بتغيير الأسعار.
وتطالب المبادرة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتفعيل ضريبة متحركة، وفق تغطية هسبريس المؤرخة في 18 يونيو 2026. وعرّفت تلك التغطية عبد العاطي اربيعة منسقاً وطنياً ومحمد الغفري نائباً له. ولا نورد قيمة رقمية للسقف المطلوب هنا لعدم التحقق من النص الأصلي الحالي للعريضة.
الحد الأدنى القانوني للائحة دعم العريضة هو 4000 توقيع، وفق القانون التنظيمي 70.21 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7021. هذا شرط للدعم، وليس دليلاً على جمع هذا العدد حالياً أو قبول الملف أو الموافقة على مطالب المبادرة. ويظل تدقيق استيفاء الشروط جزءاً من المسار.
وتوضح البوابة الرسمية للمشاركة المواطنة أن استكمال التوقيعات اللازمة يسبق إحالة العريضة إلى السلطة المعنية لدراستها. لذلك يجب التمييز بين جمع الدعم، وإيداع الملف، ودراسته، ثم صدور قرار قانوني إن اتُّخذ. لا تكفي التوقيعات وحدها لفرض سقف للأسعار.
كما نقلت تغطية 8 أكتوبر شكوى اللجنة من تعطل منصة العرائض. ننسب هذا الوصف إلى اللجنة في ذلك التاريخ؛ فتح صفحة إرشادات البوابة لا يثبت أن جميع وظائف جمع التوقيعات تعمل أو تتعطل الآن.
حتى مراجعتنا للمصادر في 9 أكتوبر 2026، لم نجد قراراً رسمياً يؤكد اعتماد تسقيف الأسعار نتيجة هذه العريضة، ولا تأكيداً موثقاً على الإيداع النهائي للملف المكتمل. يبقى الخبر المؤكد هو استئناف جمع التوقيعات. سنحدّث المادة إذا ظهر بلاغ رسمي أو وثيقة موثوقة تغيّر هذه المرحلة.
